الاشتتراك   إلغاء الاشتراك

الاشتراك في رسائل SMS
الاشتراك بمجلة الاصلاح
إلغاء الاشتراك في جميع الموقع
إلغاء الاشتراك في رسائل SMS
إلغاء الاشتراك بمجلة الاصلاح

 
 
أرى أن الحملة الأمنية على دعاة الإصلاح في الإمارات تستهدف ؟
 • محاصرة الدين والتدين :
 • محاصرة الفكر والرأي الآخر :
 • محاصرة الخوض في حاجات أهل الإمارات وهمومهم :
 • كلها مجتمعة :
 
 
 
الانتهاكات بحق المعتقلين تدفع أحدهم للإضراب عن الطعام
الانتهاكات بحق المعتقلين تدفع أحدهم للإضراب عن الطعام ...
 
 
الحلول المقترحة لحل مشكلة التركيبة السكانية لدولة الإمارات  
أقسام القضايا :
 الحلول المقترحة لحل مشكلة التركيبة السكانية لدولة الإمارات

الحلول التي قد نقترحها كثيرة لحل مشكلة التركيبة السكانية لدولة الإمارات، فهناك الكثير من الحلول الأخرى التي يمكن أن يقترحها المتابعون لهذا الموضوع من الأكاديميين و المتابعين و من هذه الاقتراحات  :
1: يمكن الاستغناء عن الكثير من العمالة الوافدة ممن يعملون في وزارة الماء و الكهرباء و كذلك في الوزارات الأخرى و التي يتطلب عملها إرسال فواتير المستحقات على السكان و ذلك بإرسال الفواتير عن طريق البريد و تحصيل المبالغ بنفس الطريقة عن طريق الشيكات أو عن طريق البنوك أو من الحساب الشخصي مباشرة.
2: يمكن الاستغناء عن موزعي و بائعي الصحف و المجلات و المنتشرين على أرصفة دوارات الشوارع و ذلك عن طريق عمل صناديق أو أجهزة لبيع الصحف اليومية و المجلات كما هو الحال في الولايات المتحدة أو قيام المحلات التجارية المنتشرة في الأحياء السكنية بهذا العمل.
3: يمكن الاستغناء عن معظم العاملين في محطات البترول و ذلك بأن يقوم كل شخص بتعبئة سيارته بالوقود و من ثم الدفع إما عن طريق بطاقات مالية من خلال الأجهزة أو من خلال المحاسب المتواجد في المحطة.
4: يمكن الاستغناء عن تلك الألوف المؤلفة من سائقي سيارات الأجرة و التي أحيانا لا تكاد ترى على طول امتداد الشارع غير سياراتهم و ذلك بإيجاد نظام للحافلات أو حتى إقامة مشروع للسكك الحديدية وتشجيع المواطنين المحالين للتقاعد و الراغبين في العمل في هذا المجال و فتح هذا الباب لهم حتى لا ينفروا من هذا العمل كما حدث مع مهنة الصيد التي احتلتها العمالة الوافدة مما شكل عبئا كبيرا و سبب خسائر كبيرة للمواطنين أصحاب هذه المهنة.
5: يمكن كذلك الاستغناء عن الآلاف المؤلفة من العاملين في البقالات المنتشرة هنا و هناك و العجب كل العجب أنه ما أن تنتهي أعمال التشطيب في عمارة ما حتى يكون أول شيء يفتح أبوابه فيها بقالة صغيرة إلى جانب كافتيريا أصغر مع العلم بأن العمارة التي تليها و تبعد عنها بمقدار خطوات بسيطة تحوي البقالة و الكافتيريا و قس على ذلك مئات العمارات الممتدة على طول امتداد شوارعنا.
6: إن الحكومة اليوم مطالبة بتشجيع المواطنين على زيادة النسل و زيادة المواليد و ذلك بزيادة المخصص الشهري لكل طفل مما هو عليه الحال الآن إلى الضعف على الأقل لكي يتشجع المواطنون على زيادة المواليد لديهم إذ نجد إحجاما من قبل البعض في الوقت الراهن و توقفهم عند اثنين أو ثلاثة على أكثر تقدير و ذلك تمشيا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة و الحرجة في ظل اقتصاد متقلب و تشجيع الشباب المواطن الراغب في الزواج إلى الزواج من المواطنات في ظل الأعداد المتزايدة من المواطنات العوانس و المطلقات اللاتي عزف الشباب المواطن عنها إلى سواها لسبب أو لأخر مع ما تحمله هذه الخطوة من خطورة على النشء في تقاليده و عاداته و على الوطن في أمنه و أمانه في المستقبل على أن يصاحب ذلك تخفيضا في المهور و العودة إلى البساطة و عدم التكلف و الإسراف الزائد عن حد المعقول و الذي يثقل كواهل الشباب المقبل على الزواج و الحث على التعدد في الزيجات لحل مشكلة العوانس و المطلقات في وطننا الغالي و إن كانت هذه الدعوة ستثير غضب الأطراف الأخرى نظرا لما يعنيه لهن هذا الموضوع الحساس و ما صندوق الزواج و بنك الإسكان الذي طرح أخيرا إلا ثمار من ثمرات هذا الاهتمام من قبل الحكومة و يجب كذلك مشاركة الفعاليات الاقتصادية و رجال الأعمال في دعم الصناديق و الفعاليات و النشاطات التي من شأنها التخفيف على الشباب و مساعدتهم إذ ليس من المعقول قيام الدولة بكل شيء دون مساعدة هذه الأطراف.
7: يجب محاربة الأشخاص الذين يقومون ببيع التأشيرات و يغرقون السوق بالعمالة الزائدة عن الحد المطلوب في سبيل زيادة أرباحهم على حساب الدولة و أمنها و أمانها و توقيع العقوبات الرادعة عليهم سواء كانوا مواطنين أو غير ذلك.
8: يجب أن تكون هناك عمليات إحلال للمواطنين الذين أمضوا فترات طويلة في مواقع العمل و خاصة الحساسة منها و أصبحت لديهم الخبرات اللازمة و أصبحوا أكفاء للأعمال التي يقومون بها في جميع مجالات العمل للقيام بالدور المطلوب و تولي المسئولية من الأخوة الوافدين الذين قاموا بهذا الدور و خدموا الدولة منذ قيامها حتى يشعر المواطن بأنه أصبح يعتمد عليه و أنه قد جاء اليوم الذي عليه أن يتولى المسئولية و ينهض بالعمل و يخدم دولته و يمكن كذلك حلا للمشكلة استقدام عاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و خاصة أن بعض الدول في المنطقة تعاني من نقص في الأعمال و يعاني الكثير منهم من عدم وجود عمل لفترات طويلة.
9: يجب على الدولة الأخذ بعين الاعتبار حل مشكلة الأشخاص الذين وفدوا إلى الدولة منذ ما يقارب العشرين سنة ماضية و امضوا على ارض الدولة جل حياتهم و خرج الجيل الجديد و هو يحمل لقب (بدون) أو ( لا يحمل أوراق ثبوتية) و الحل الأمثل لهذه الفئة إما بتجنيسهم و عائلاتهم دفعة واحدة أو بالتجنيس التدريجي , فيمكن منح هؤلاء جوازات سفر يمكنهم العيش و التصرف على ارض الدولة كمواطنين و من ثم و بعد فترة محددة يمنحون الجنسية. إن وجود هذه الفئة و بأعداد كبيرة منتشرين على ارض الدولة و منذ فترة طويلة يسبب مشاكل عدة سواء للأمن الداخلي أو للعائلات انفسهم من حيث كونهم غير مواطنين و لا يستطيعون تدبر أمورهم المعيشية إلى جانب انه مشكلة تؤرق الدولة و تسبب لها إشكاليات مع منظمات الأمم المتحدة و حقوق الإنسان.
10: تنظيم موضوع السياحة و السياح القادمين إلى الدولة من خلال المراقبة التي تضمن عدم بقاء السائح بعد انتهاء فترة تأشيرته في الدولة. فقد تلاحظ و مع الحملات المفاجئة التي تنظمها دوائر الهجرة و الجوازات على التجمعات السكنية العمالية وجود عدد كبير من السياح الذين يفدون إلى الدولة بغرض السياحة و تنتهي تاشيراتهم دون تجديدها أو مغادرة الدولة ضمن الوقت المصرح لهم به و هذا بالتالي يشكل عبئا كبيرا و مضاعفا على رجال الأمن لان بقاء هؤلاء بصورة غير شرعية في الدولة يعرض الأمن و الأمان إلى الخطر و يزيد من نسبة الجرائم المجهول مرتكبوها. و لقد جرت العادة قيام الدولة خلال فترات معينة من السنة إلى دعوة المقيمين على أرضها بصورة غير مشروعة إلى تسليم أنفسهم و الاستفادة من فترة عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية اضافية عدا الإبعاد للتخلص من الأعداد المتبقية التي توجد على ارض الدولة و لكن يبقى العدد الأكبر من المخالفين دون أن يغادر و تبقى المشكلة قائمة بوجودهم مما يستدعي تدخل الجهات المعنية بإصدار التأشيرات السياحية و مكاتب السياحة و مكاتب الجوازات إلى التنسيق فيما بينها لضبط أفواج السياح القادمين إلى الدولة.
12: حل مشكلة البطالة بين المواطنين بشكل جذري وضمن نظام واضح ووفق أسس واضحة بعيدا عن التطبيل الإعلامي الفارغ ، بحيث لا يبقى مواطن على ارض الوطن لا ينتسب لعمل .
13: منع القرارات التعسفية التي تصدر بحق الموظفين المواطنين بمنعهم من الوظائف أو إحالتهم للتقاعد لأسباب غير قانونية  بعيده عن القوانين والنظم ، ومن ثم توظيف من لديه الكفاءة والرغبة من المتقاعدين في القطاع الخاص .
14 : وقف نزوح الهجرة إلى داخل الدولة وضبط القوانين والتشريعات الواضحة في ذلك .
15 : البدا في تنظيم التركيبة السكانية من الوافدين في الدولة والاستغناء عن الفئات الزائدة والغير نافعة وما أكثرها في دولتنا .
16 : إجبار القطاع الخاص بتعين المواطنين بشكل قطعي في كثير من الوظائف التي نرى أن المواطن بإمكانه أن يعمل بها  وإلزامه  بذلك .
::::::: التركيبة السكانية... الحل بيد الأم الإماراتية :::::::
1-تقديم حوافز للأسرة الإماراتية كي تقدم على زيادة عدد أبنائها، وأهم تلك الحوافز توفير السكن المناسب للأسرة  .
2-وزيادة مخصصات الأبناء، فمبلغ رمزي زهيد  لا يتناسب أبداً وحالة الغلاء التي يعيشها العالم اليوم
3-منح الأم العاملة إجازة وضع وحضانة كافية تمكنها من الاهتمام بطفلها ورعايته الرعاية السليمة خلال السنة الأولى من عمره.
فكما أن من واجب الدولة أن توفر للمرأة فرص العمل وتساعدها على الوصول إلى أعلى المناصب، فمن واجبها أيضاً أن تسن القوانين التي توفر لها الجو المناسب من أجل أن تكون أماً تنجب أبناء صالحين لهذا الوطن...


  تم الاضافة بتاريخ : 2011-06-05 02:30:25   عدد المشاهدات : 2820
 
المتواجدون الان :22
انت الزائر رقم : 326547


جميع الحقوق محفوظة لمجلس إدارة دعوة الإصلاح © 2011